معنای تفسیر
تفسیر، روشن ساختن مفهوم آیات قرآن و واضح کردن منظور پروردگار است. بنابراین، در تفسیر نباید به مدارک ظنی و غیرقابل اطمینان، استناد نمود بلکه باید به دلایلی تکیه کرد که عقلاً و یا شرعاً حجیّت و اعتبار آن ثابت و مسلّم است زیرا:
اولاً: پیروی از دلایل ظنی و غیریقینی، شرعاً ممنوع و نارواست.
و ثانیاً: نسبت دادن مطلبی به خدا، بدون اذن وی حرام و گناه بزرگ و نابخشودنی است چنان که خداوند می فرماید:
(قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. )(۱)
[به آنان] بگو که آیا[ در این گفتار] خدا به شما اذن داده است یا به وی افترا می بندید؟
( وَلا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ به عِلمُ.)(۲)
از آن چه علم و آگاهی کامل بر آن نداری پیروی مکن!
در این مورد، آیات و روایات فراوانی در دست داریم که انسان را از استناد و عمل نمودن به آن چه که اطلاع دقیقی از آن در دست نیست، سخت برحذر می دارد علاوه بر آن، روایات فراوان دیگری از طریق شیعه و سنی به ما رسیده که در قرآن از تفسیر به رأی و سلیقه ای و از تأویلات دلبخواهی شدیداً نهی و جلوگیری می کنند.
با این بیان، روشن می شود که در تفسیر قرآن، اعتماد نمودن به آرای شخصی مفسرین و پیروی کردن از رأی و نظر آنان صحیح و روا نیست زیرا تبعیت از آرا و نظرات شخصی افراد جز پیروی از ظن و گمان، چیز دیگر را به حق و واقعیت نمی رساند«فَاِنَّ الظَّنَّ لا یُغنی مِنَ الحَقِّ شَیئاً»
منابع تفسیر
گفتیم که در تفسیر قرآن، نباید از ظن و گمان و آن چه حجیّت و اعتبار عقلی و یا شرعی ندارد، پیروی کرد بلکه باید به دلایل علمی و اطمینان بخش و به مدارکی که از نظر عقل و یا شرع اعتبار و مدرکیت آن ثابت شده است، استناد شود، مفسر قرآن در مسیر تفسیرش باید تنها از این گونه مدارک علمی، عقلی، و شرعی که در موضوعات ذیل خلاصه می شود، پیروی کند:
۱- ظواهر الفاظ قرآن یکی از منابع و مدارک معتبر تفسیر است زیرا در بخش های گذشته روشن گردید که ظواهر الفاظ قرآن اعتبار و حجیّت قطعی دارد.
۲- عقل فطری و سالم از تأثیرات افکار و سلیقه های شخصی نیز در مسیر تفسیر یکی از منابع قابل تبعیت است زیرا عقل حجت و راهنمای صحیح و معتبر درونی است، همان طور که پیامبر حجت و راهنمای برونی است.
۳- دستورها و گفتارهایی که به طور حتم از ناحیه معصوم(علیه السّلام) رسیده، در تفسیر قرآن کاملاً دارای اعتبار و قابل تبعیت است زیرا آنان در مسائل دینی مرجع معتبر و اطمینان بخشی هستند و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز لزوم تمسک به گفتار آنان را برای ما به صراحت و قاطعیت اعلان کرده و فرموده است: « من در میان شما دو امانت سنگین به یادگار می گذارم که اگر بدان ها تمسک بجویید، هرگز به ضلالت و گمراهی نخواهید افتاد.»(۳)
۴- اخبار ظنی معتبر هم در تفسیر قرآن قابل استناد و اتکا می باشند. توضیح این که: روایات صحیحی که به طور قطع از معصوم(علیه السّلام) صادر گردیده، در تفسیر قرآن بدون شک قابل اتکا و استناد است و استناد کردن به روایات ضعیف هم مسلماً جایز و روا نیست، ولی آیا از روایات غیرقطعی اما معتبر یعنی از «خبر واحدی» که دارای شرایط حجیّت و اعتبار است، می توان در تفسیر قرآن پیروی نمود یا نه؛ مسئله ای است که در میان مفسرین و دانشمندان تفسیر و حدیث، بسیار مورد اختلاف است و به نظر ما این گونه روایات در تفسیر قرآن، قابل اعتماد و تبعیت است و مفسر می تواند در مسیرش به آن ها استناد کند زیرا اقتضای حجیّت و اعتبار، همین است.
تفسیر قرآن با خبر واحد
گفتیم: خبر واحد موثق- خبری که شرایط حجیّت و اعتبار را داراست- در تفسیر قرآن نیز حجیّت دارد و می توان قرآن را با این گونه و روایات تفسیر نمود ولی گروهی در این مورد، اشکالی دارند که توضیح آن بدین قرار است:
می گویند: معنای اعتبار و حجیّتی که برای خبر واحد و یا به دلایل ظنی دیگر ثابت شده است، این است که در صورت عدم اطلاع از واقع، به آن خبر واحد و یا دلیل ظنی دیگر ترتیب اثر داده شود و از آن پیروی گردد، به مان گونه که از خود واقع در صورت شناختن آن پیروی می شود.
این گونه ترتیب اثر دادن به روایت ظنی، در صورتی صحیحی است که مفهوم آن حکم شرعی باشد و یا به موضوعی دلالت کند که دارای حکم شرعی است زیرا در احکام شرعی، انسان در صورت عدم اطلاع از حکم واقعی به ظاهر مکلف است و باید طبق آن چه از دلایل ظنی ظاهر می شود، عمل کند!
این است معنی و شرط حجیّت و ترتیب اثر دادن به مفهوم روایت، ولی این شرط گاهی در روایتی که از معصوم(علیه السّلام) درباره تفسیر نقل گردیده است، موجود نیست چون روایات تفسیری غالباً مربوط به غیراحکام شرعی است، مانن روایاتی که در تفسیر آیات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته و یا در تفسیر آیات اصول و عقاید و امثال آن آمده است، پس دلایل حجیّت و اعتبار خبر واحد نمی تواند شامل تمام اخبار تفسیری گردد و اعتبار همه ی آن ها را تثبیت کند.
این بود خلاصه اشکالی که در اعتبار روایات غیرقطعی تفسیری وجود دارد ولی این اشکال به نظر ما بسیار سست و مخالف تحقیق است زیرا در مباحث «علم اصول» ثابت شده که معنای اعتبار علایم و امارات که به طور ظنی و احتمالی، واقع را به ما ارائه و نشان می دهند، این است که آن علایم شرعاً وطبق نظر شارع به جای دلایل علمی و یقین آور به کار می رود. ظن به واقع و واقع یابی احتمالی که از آن ها استفاده می شود، جانشین قطع و یقینی است که از دلایل علمی به دست می آید.
با این حساب، در هر موردی که از دلایل علمی پیروی می شود، از این گونه علایم و دلایل ظنی که شرعاً معتبر می باشد، می توان تبعیت کرد و خبر واحد معتبر هم یکی از همان دلایل ظنی معتبر است که شرعاً در تمام موارد به جای یک دلیل علمی می توان از آن استفاده نمود.
دلیل ما بر آن چه گفتیم، روش جاری و دائمی عقلا و خردمندان است زیرا عقلا همان گونه که از دلایل علمی و یقین آور پیروی می کنند، از علایم و دلایل ظنی معتبر نیز که «امارات» نامیده می شود، پیروی می کنند و در ترتیب اثر دادن به دلایل معتبر، فرقی در میان دلایل علمی و ظنی قایل نمی شوند.
مثلاً در تصرف داشتن چیزی که آن را در اصطلاح «ید» می نامند، به ظاهر نشانه مالکیت متصرف است و مردم با همان علامت و نشانه، او را رسماً مالک و صاحب آن چیز می شناسند و شارع هم مردم را از این روش عرفی بازنداشته و آن را یک روش نادرستی معرفی نکرده است.
آری، آن چه که در خبر واحد و طرق ظنی دیگر شرط و لازم می باشد، این است که تنها به وجود آن ها نتوان تکیه کرد بلکه باید تمام شرایط حجیّت را دار و جامع باشد و یکی از آن شرایط خالی بودن از دروغ قطعی است، خبری که به طور قطع دروغ است، مشمول دلایل حجیّت خبر واحد نمی تواند باشد.
بنابراین، اخباری که مخالف اجماع یا مخالف سنت و گفتار قطعی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) یا مخالف قرآن و یا حکم عقلی صحیح است، حجیّت و اعتبار ندارد، گرچه سایر شرایط حجیّت را دارا و جامع باشد و در این مورد تفاوتی در این نیست که آن دلیل ظنی مربوط به احکام شرعی باشد یا به مسایل و موضوعات دیگر.
علت ضرورت این همه شرایط برای خبر واحد این است که ناقل یک خبر گرچه در مرحله ای از اطمینان و وثاقت باشد، باز هم احتمال خلاف در گفتارش وجود دارد، زیرا حداقل از احتمال اشتباه و خطا خالی نیست، با وجود این احتمال، عمل کردن به خبر واحد، جایز و روا نیست مگر این که دلایلی داشته باشیم که اعتبار خبر واحد را ثابت کند و احتمال اشتباه را در آن بی اثر سازد. با داشتن چنین دلایلی که همان «ادله ی حجیّت خبر واحد» می باشند، می توانیم احتمال اشتباه را در خبر واحد نادیده بگیریم و این در صورتی است که به کذب خبر یقین نداشته باشیم ولی اگر به دروغ بودن آن یقین کنیم، در این صورت درست نیست که این علم و یقین را نادیده بگیریم و آن خبر واحد را بپذیریم زیرا نشان دادن واقع و کشف واقعیت، در ذات و طبیعت یقین است و اعتبار و مدرکیت آن عقلی و فطری است، آن جا که قطع و یقین و دروغ بودن خبر وجود دارد، دلایل حجیّت خبر و امارات ظنی، مفید نمی باشد و حجیّت چنین خبری را ثابت نمی کند و اساساً شامل چنین خبری نیست بلکه این دلایل به مواردی اختصاص دارند که یقین به دروغ بودن مضمون خبر در میان نیست. این حقیقتی است که فصول و مسایل زیادی از آن منشعب می گردد و پاسخنگوی اشکالات و اعتراضات زیادی می باشد و باید خواننده ی عزیز، آن را همیشه در مدنظر بدارد.
تخصیص قرآن با خبر واحد
خبر واحدی که با دلایل محکم و قطعی حجیّت و اعتبار آن ثابت شده است، آیا می تواند مخصص عمومات قرآن باشد؟
به عبارت دیگر: آیا تخصیص زدن عمومات قرآن با خبر واحد معتبر، صحیح و رواست؟
اکثر دانشمندان به این سؤال پاسخ مثبت می دهند و تخصیص آیات قرآن را با خبر واحد معتبر جایز می دانند، ولی عده ای از علمای اهل سنت در این مسئله نظر مخالف دارند که بعضی از آن ها به طور کلی تخصیص قرآن را با خبر واحد صحیح نمی دانند ولی «عیسی بن ابان» می گوید اگر عمومیت آیه ای قبلاً با یک دلیل قطعی دیگر تخصیص خورده باشد، می توان آن را با خبر واحد هم تخصیص زد و در غیر این صورت درست نیست.
«کرخی» می گوید: اگر عمومیت آیه قرآن با یک دلیل جداگانه و غیرقرآنی قبلاً تخصیص پذیرفته باشد، با خبر واحد نیز قابل تخصیص خواهد بود. « قاضی ابوبکر» نیز در این مسئله توقف کرده و نفیاً و اثباتاً نظریه ای نداده است.
نظر ما در این مسئله این است که خبر واحد واجد شرایط اعتبار، حجیّت قطعی و مدرکیت حتمی دارد و می توان عمومات قرآن را با چنین خبری تخصیص زد زیرا مقتضای اعتبار و حجیّت هر دلیل و گفتار معتبر این است که در صورت نبودن رادع و مانع، در هر مورد باید از آن پیروی شود و مفهومش مورد عمل قرار گیرد.
اشکال ها و پاسخ ها
گفتیم که با خبر واحد معتبر، می توان به عمومات و آیات کلی قرآن تخصیص و تبصره زد ولی گروهی از علما که با این نظریه مخالف می باشند امور چندی را مانع از این عمل می دانند، در صورتی که هیچ یک از آن ها نمی توانند مانع تخصیص باشند. اینک آن موانع را در این جا می آوریم و به پاسخ آن ها می پردازیم:
۱- می گویند: قرآن قطعاً گفتار خداست و بدون شک و تردید تمام آن از سوی خدا نازل شده است ولی خبر واحد نه صدورش از معصوم قطعی است و نه مطابق بودن مضمون آن با واقع، مسلم و ثابت است زیرا احتمال می رود که راوی در نقل آن، اشتباه مرتکب شده باشد و از طرف دیگر عقل جایز و روا نمی داند که به خاطر یک دلیل ظنی و گفتاری که احتمال خطا و اشتباه در آن می رود، از یک مدرک قطعی و یقین آور دست برداشت.
پاسخ:
گرچه صدور قرآن قطعی است و شک و تردیدی در آن نیست ولی مفهوم کلی عمومات قرآن و منظور بودن آن، قطعی نیست و این که عمل کردن به عمومات قرآن واجب می باشد، به این دلیل است که کلیت و عمومیت، در بعضی از آیات قرآن از ظاهر آن استفاده می شود و روشن همیشگی عقلا و عرف مردم هم همیشه بر اعتبار و حجت ظاهر کلام، جریان دارد و شارع نیز آنان را از این روش معمول منع و جلوگیری نکرده است.
ولی این روش که عقلا در موضوع حجیّت ظواهر کلام دارند، به مواردی اختصاص دارد که سخن و یا دلیل دیگری برخلاف ظاهر آن کلام وجود نداشته باشد اگر یک علامت و دلیل متصل و یا منفصلی برخلاف آن در میان باشد، در این صورت باید از آن ظاهر صرف نظر نمود و بر طبق همان دلیل و یا علامت عمل کرد.
با این حساب، اگر روایت و خبری که با دلیل قطعی حجیّت و اعتبار آن ثابت شده است، برخلاف عمومیت ظاهر یک آیه به دست ما رسد، ناچاریم که از عمومیت و کلیت آن آیه دست برداریم و مفهوم کلی و عام این آیه را با آن خبر معتبر گرچه خبر واحد باشد، تخصیص بزنیم زیرا معنای حجیّت و اعتبار خبر واحد این است که مضمون آن خبر از معصوم(علیه السّلام) صادر گردیده است، گرچه این صدور، تعبّدی و به عنوان تبعیت از گفتار شارع باشد نه حتماً و واقعاً.
می توان این مطلب را با بیان دیگر و به طور خلاصه چنین آورد که: سند قرآن گرچه قطعی و مسلم است ولی دلالت آن ظنی است و از نظر عقل هیچ اشکال و مانعی نیست که از یک مفهوم و دلالت ظنی به خاطر یک دلیل ظنی دیگری که حجیّت و اعتبار آن با دلایل مسلّم و قطعی ثابت شده است، دست برداشته شود.
۲- می گویند: طبق مضمون روایات صحیح که از معصومین(علیهم السّلام) به دست ما رسیده است، باید روایات را به قرآن عرضه داشت، پایه ی اعتبار و صحت و سقم اش را با همان قرآن سنجید و هر روایتی که مخالف قرآن است، آن را طرد کرد و نباید چنین روایتی را پذیرفت زیرا سخنی برخلاف قرآن از معصوم(علیه السّلام) صادر نمی گردد و سخن مخالف قرآن، قطعا گفتار معصوم(علیه السّلام) نیست.
پاسخ:
درست است که هر گفتار و روایت مخالف قرآن، مردود است و نباید مورد عمل قرار گیرد، ولی سخن این جاست که باید معنای صحیح مخالفت را فهمید و دید که مخالفت چیست و کدامست؟ اگر در موردی، علایم و قراین عرفی وجود داشته باشد که مراد و هدف واقعی بعضی از آیات قرآن را که برخلاف ظاهرش می باشد، بیان کند، این گونه بیان مراد، از نظر عرف و عقل مخالفت نامیده نمی شود و چنین علایم و دلایل، مخالف قرآن محسوب نمی شود بلکه روشنگر و بیان کننده واقعیت و هدف اصلی آن به حساب می آید. بنابراین، اگر خبر واحد معتبری به ما رسد که با کلیت و عمومیت ظاهر آیه ای از آیات قرآن تصادم جزیی و موردی داشته باشد نه با اصل آن، این گونه خبر، مبیّن و مفسیر آن آیه است و نشان دهنده ی این است که کلیت ظاهری آن آیه منظور و مقصود نبوده است.
این نوع تصادم را مخالفت نمی نامند، مخالفت در صورتی است که خبر واحد به طوری با آیه قرآن معارض و مخالف باشد که اگر هر دو از یک گوینده صادر می شد مخاطبین در درک معنای آن ها توقف می نمودند و یا به تناقض گویی حمل می کردند ولی در میان مفهوم خبر واحد«خاص» و مفهوم آیه «عام» نه تنها چنین مخالفت و تصادم کلی وجود ندارد بلکه یکی روشنگر و بیان کننده مفهوم آن دیگری است.
از طرف دیگر ما می دانیم که روایات زیادی به عنوان مخصص و بیان کننده عمومات قرآن با مُقیِّد مطلقات آن به طور متواتر از ائمه معصومین (علیهم السّلام) وارد شده است.
پس اگر تخصیص و تقیید آیات قرآن با خبر واحد، مخالفت با قرآن محسوب شود، نقض سخن معروف ائمه(علیه السّلام) خواهد بود که فرموده اند: «آن چه مخالف گفتار خدا باشد، سخن ما نیست، یا گفته اند: « مخالف قرآن، باطل و بی پایه است.»
در صورتی که تخصیص قرآن با گفتار حتمی و متواتر ائمه(علیه السّلام)، فراوان وجود دارد و صدور این گونه تخصیص ها و تقییدها که از ائمه (علیه السّلام) نقل گردیده است، گواه این است که تخصیص و تقیید قرآن مخالفت با قرآن محسوب نمی شود.
دلیل دیگر این که: ائمه اهل بیت(علیه السّلام) موافق بودن یکی از دو خبر متعارض با قرآن را موجب انتخاب و ترجیح خبر موافق نموده اند و این خود دلیل بر این است که خبر مخالف با ظاهر عموم آیه قرآن، به ذات خود اعتبار و حجیّت داشته است، منتها در اثر داشتن یک معارض قوی تر و موافق با قرآن از آن خبر به ظاهر مخالف، انصراف حاصل گردیده است و اگر در اصل اعتبار و حجیّت نداشت، دیگر مجالی برای معارضه و ترجیح دادن باقی نمی ماند.
۳- آخرین دلیل مخالفین تخصیص قرآن با خبر واحد این است که می گویند اگر تخصیص زدن به قرآن به وسیله خبر واحد صحیح باشد، باید نسخ قرآن را هم با خبر واحد صحیح بدانیم، در صورتی که مسلماً نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست، پس تخصیص هم جایز نمی باشد.
دلیل ارتباط و ملازمه نسخ و تخصیص این است که نسخ همان تخصیص است ولی در ادامه و مدت حکم نه در کمیت آن، نسخ نشان دهنده این است که حکم قبلی تا زمان معین و محدودی ادامه داشته و با آمدن حکم بعدی دوران آن سپری گردیده است. بنابراین، نسخ یک حکم در واقع برداشتن آن حکم نیست بلکه برداشتن ادامه حکم است و به عبارت دیگر، نسخ تبصره زدن بر یک حکم از نظر زمان است، همان طور که تخصیص تبصره ای است از نظر کمیت و تعداد و برگشت نسخ و تخصیص هر دو به استثنا و تخصیص زدن می باشد، پس در هر موردی که تخصیص صحیح است، نسخ نیز صحیح خواهد بود و اگر تخصیص قرآن با خبر واحد جایز است، نسخ قرآن با خبر واحد هم صحیح و بالاشکال می باشد، در صورتی که کسی آن را جایز نمی داند.
پاسخ:
گرچه نسخ و تخصیص هر دو تخصیص اند ولی آن چه که در میان این دو نوع از تخصیص زمانی و مصداقی، فرق می گذارد و آن دو را از هم جدا می سازد، وجود اجماع قطعی و مسلّم علماست و بر این که نسخ قرآن باخبر واحد صحیح نیست ولی در تخصیص، این چنین اجماعی وجود ندارد اگر اجماع در نسخ هم نبود آن نیز به مانند تخصیص جایز می شد زیرا قرآن گرچه از نظر سند قطعی است ولی از نظر دلالت و مفهوم، قطعی نیست. بنابراین، هیچ گونه اشکال و مانعی ندارد که از مفهوم ظنی به وسیله ی خبر واحدی که اعتبار آن با دلیل قطعی ثابت گردیده است، دست برداشته شود، این دست برداشتن و انصراف از ظاهر جمله ای خواه به صورت نسخ باشد و یا به صورت تخصیص، تفاوت ندارد.
آری! تنها تفاوت این است که: در عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد، اجماع وجود دارد و این اجماع مانع از آن است که آیه ای از قرآن از به وسیله ی خبر واحد گرچه اعتبار و حجیّت آن ثابت گردیده باشد، نسخ کنیم.
به این نکته هم باید توجه نمود که این اجماع یک اجماع تعبدی، بی پایه و بلادلیل نیست، بلکه اجماعی است که اساس آن را یک دلیل عقلی تشکیل داده است زیرا بعضی از امور و مسایل از نظر اهمیت و موقعیت در شرایطی می باشد که اگر در بیرون تحقق یابد طبعاً با تواتر و نقل های فراوان و پیاپی به مردم می رسد و اگر چنین مطلب پراهمیتی را تنها عده کم و معدودی نقل کنند، نشانه دروغ و اشتباه بودن آن خواهد بود و دلایل حجت و اعتبار خبر واحد به چنین نقل ها شامل نمی باشد و اعتبار آن را نمی تواند، ثابت کند.
از این جاست که گفتیم قرآن بودن چیزی با نقل های معدود و خبر واحد ثابت نمی گردد بلکه نقل های پیاپی و متواتر لازم است و نسخ قرآن هم از همین باب است که با خبر واحد به ثبوت نمی رسد.
زیرا اگر آیه ای از قرآن به راستی نسخ می گردید، به علت موقعیت و اهمیت جریان، همه مسلمانان و یا اکثرشان از آن اطلاع پیدا می کردند و آن را به صورت تواتر، نقل می نمودند و اگر نسخ قرآن را عده ی معدودی نقل کنند و به صورت خبر واحد به ما برسد، قابل اعتماد و اطمینان نمی باشد، این است که قبلاً گفتیم نسخ قرآن، با خبر واحد ثابت نمی شود.
در این جاست که تفاوت «نسخ» و «تخصیص» ظاهر می شود، ارتباط و ملازمه ای که در میان آن دو تصور می شد از بین می رود و اشکالات تخصیص قرآن با خبر واحد برطرف و جواز آن ثابت می شود.
پی نوشت ها :
۱-یونس/۵۹٫
۲- بنی اسرائیل/۳۶٫
۳- این حدیث در کنزالعمال، باب اعتصام به کتاب و سنت، ۱۵۳/۱ و۳۳، چاپ دائره المعارف عثمانی آمده است که مطالب زیادی را از طریق این حدیث می توان اثبات نمود. مصادر این حدیث را در بخش تعلیقات پاورقی شماره(۱) مطالعه فرمایید.
منبع مقاله :
خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم |
