ازدواج با محارم
در این پست کوتاه به بررسی احکام ازدواج با محارم از دیدگاه امامان اهل سنت می‌پردازیم.با ذکر چند نکته بحث را شروع می‌کنیم.
نکته اول: درباره حرمت ازدواج با محارم در قرآن می‌خوانیم که: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ امَّهاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ اخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْاخِ وَ بَناتُ الأُخْتِ وَامَّهاتُكُمْ اللّاتى ارْضَعْنَكُمْ وَ اخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ امَّهاتُ نِسآئِكُمْ وَ رَبآئِبُكُمُ اللَّاتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسآئِكُمُ اللَّاتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَانْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِل ابْنائِكُمْ الَّذينَ مِنْ اصْلابِكُمْ وَ انْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ الَّا ما قَدْ سَلَفَ انَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيما.[نساء/۲۳] حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه‌ها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير دادهاند و خواهران رضاعى شما و مادران همسر و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافتهاند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشتهايد و چنانچه آميزش جنسى با آنها نداشتهايد (دختران آنها) براى شما مانعى ندارد و (همچنين) همسرهاى پسرانتان كه از نسل شما هستند (نه پسرخواندهها) و (نيز حرام است بر شما) اينكه جمع ميان دو خواهر كنيد مگر آنچه در گذشته واقع شده خداوند آمرزنده و مهربان است.
این آیه به صراحت می فرماید که ازدواج با این زن ها(مادر،دختر و…) بر انسان حرام است.
نکته دوم: اما حالا ببینیم نظر عالمان و امامان اهل سنت در این مساله چیست؟
ابن کثیر و دیگر علما درباره این آیه می گوید: «و قد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى:وَ بَناتُكُمْ فإنها بنت، فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد بن حنبل، و قد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية.[۱] تمام علما اتفاق نظر دارند که دختری که از راه زنا متولد شده،طبق این آیه “بناتکم-دختران” ازدواج زانی(منظور از زانی،مردی است که با زنی زنا کرده و از آن زن دختری متولد شده است،مشهور علما می گویند،در این جا بر زانی حرام است که با این دختر ازدواج کند) با آن دختر زنا زاده‌اش حرام است، همانطور که فتوای ابوحنیفه و مالک و احمد بن حنبل همین است اما از شافعی نقل شده که دختری که از زنا متولد شده است، زانی می‌تواند با او ازدواج کند بر زانی زیرا دختر حقیقی نیست.
علاوه بر ابن کثیر عالمان دیگر اهل سنت هم معتقدند که طبق این آیه بر زانی حرام است ازدواج با این دختر.چرا که درست است که این دختر از راه زنا متولد شده اما به هر حال دختر شخص زنا محسوب می‌شود.[۲]
اکنون خود قضاوت کنید آیا فتوای امام شافعی موافق قرآن است یا مخالف؟
فتوای ابوحنیفه و مالک درباره ازدواج با محارم:
ابن حزم اندلسی می‌گوید: «فلا ننكر على أبي حنيفة قوله من تزوج أمه وهو يعلم أنها أمه فوطئها خارج عن حكم الزناة ولا ننكر على مالك قوله إن من وطىء عمته وخالته بملك اليمين وهو يعلم أنهما محرمتان عليه خارج عن حكم الزناة[۳] ابوحنیفه می گوید: کسی که با مادرش ازدواج کند،در حالی که می داند، مادرش است، در این صورت این کارش حکم زنا را ندارد،مالک هم می‌گوید: اگر عمه اش و خاله اش را به صورت کنیز مالک شد و در حالی که می‌داند ازدواج به آن ها حرام است با آنها آمیزش کرد، این کار از حکم زنا خارج است»
در کتاب ابن حزم آمده است که: «فقالت طَائِفَةٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِيمَتَهُ أو زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَكُلُّ ذلك سَوَاءٌ وهو كُلُّهُ زِنًى وَالزَّوَاجُ كلا ( كله ) زَوَاجٌ إذَا كان عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلاً وَلاَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ في الْعَقْدِ و هو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِي أبي حَنِيفَةَ إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بين الْوَطْءِ في ذلك بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَبَيْنَ الْوَطْءِ في بَعْضِ ذلك بِمِلْكِ الْيَمِينِ فقال فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَةَ أبيه وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَةِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَةِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَةِ…..[۴] عده‌اى گفته‌اند: كسى كه با مادر، دختر و يا يكى از محارمش ازدواج و يا با يكى از آنها زنا كند، حكم همه آنها يكى است و تمام آنها زنا محسوب مى‌شود و چنين ازدواجى مثل اين است كه ازدواجى اتفاق نيفتاده باشد. اگر كسى با آگاهى از حرام بودن آن، اين كار را انجام دهد، حد زنا به صورت كامل بر او اجرا مى‌شود و اگر فرزندى از اين طريق به دنيا بيايد، به پدرش ملحق نمى‌شود (احكام فرزند بر آن جارى نمى‌شود) .حسن (بصري) مالك، شافعى، أبوثور و أبويوسف و محمد بن الحسن ـ دو شاگرد ابوحنيفه‌ـ طرفدار اين نظريه هستند؛ با اين تفاوت كه مالك بين نزديكى با عقد نكاح و نزديكى با برخى از آنها از طريق ملك يمين (كنيز) فرق گذاشته و گفته است: كسى كه دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعى، دختر رضاعى و خواهر رضاعى اش را به عنوان كنيز بخرد و بداند چنين نزديكى حرام است و نيز بداند كه آنها با وى اين نسبت‌ها را دارند و سپس با آنها نزديكى كند، حد زده نمى‌شود و اگر فرزندى به دنيا بيايد به پدرش ملحق مى‌شود ؛ ولى تعزير مى‌شود .اما اگر مادرى را كه او را به دنيا آورده است و همچنين دختر و خواهرش را به عنوان كنيز بخرد، به دليل اين كه آنها فوراً آزاد مى‌شوند، اگر با آنها نزديكى كند، حد زنا زده مى‌شود.ابوحنيفه گفته است: در هيچ يك از اين موارد، حد جارى نمى‌شود؛ همچنين اگر كسى با مادرى كه او را به دنيا آورده و نيز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج كند؛ در حالى كه مى‌داند آنها با وى اين نسبت‌ها را دارند و نيز مى‌داند كه اين ازدواج حرام است و در عين حال با آنها نزديكى كند، فرزندى كه به دنيا مى‌آيد به پدرش ملحق مى‌شود، مهرى كه تعيين شده واجب است كه داده شود، و فقط شخصى كه اين عمل را انجام داده با كمتر از چهل ضربه شلاق، تعزير مى‌شود . اين نظريه را سفيان ثورى نير پذيرفته است .ابوحنيفه و سفيان ثورى گفته‌اند كه اگر بدون عقد نكاح با آنها ازدواج كند، نزديكى با آنها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جارى مى‌شود .»
در کتاب المغنی آمده است: «وإن تزوج ذات محرمة فالنكاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن خيثمة وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات.[۵] اگر مردى با یکى از محارمش ازدواج کند، بطلان نکاح او اجماعى است و اگر با او نزدیکى کند حد زده مى‌شود؛ بنابر دیدگاه اکثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصری) جابر بن یزید، مالک، شافعى، أبویوسف، محمد (شیبانی) اسحاق (بن راهویه) أبوایوب وابن خثیمه . ابوحنیفه و (سفیان) ثورى گفته‌اند که چنین کسى حد زده نمى‌شود؛ زیرا نزدیکیى است که شبهه در آن استوار و برقرار مى‌شود (وطى به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طورى که اگر خواهر رضاعى (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود.
ماوردی بصری در کتاب خود می‌نویسد: «وقال أبو حنیفة: اسم العقد یمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نکاح لم یجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنیفة: لو استأجر امرأة لیزنی بها أو یستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن یسقط فیه الحد قیاساً على سائر المناکح الفاسدة. قال: ولأنه وطء لا یحد به الکافر فوجب أن لا یحد به المسلم کالنکاح بغیر ولی.[۶] ابوحنیفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ مى‌شود، و اگر کسى با مادر، خواهر یا زنى که در حال سپرى کردن دوران عده خودش هست، عقد نکاح بخواند و نزدیکى کند، هیچ یک از دو طرف حد زده نمى‌شوند ؛ حتى ابوحنیفه گفته است: اگر کسى زنى را اجاره کند که با او زنا کند، یا زنى را (براى کار در منزل و …) استخدام و سپس با او نزدیکى کند، هیچ یک از آنها حد زده نمى‌شوند. ابوحنیفه این گونه استدلال کرده است که این نزدیکى کردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است که حدّ ساقط شود؛ همان‌طورى که در سایر عقد‌هاى فاسد، حدّ ساقط مى‌شود» .و نیز گفته است: چون کافر به خاطر این نوع نزدیکى کردن حد زده نمى‌شود؛ پس واجب است که مسلمان نیز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دخترى که سرپرست ندارد.
كاشانى حنفى، يكى ديگر از بزرگان اهل سنت و از فقهاى قرن ششم حنفى مذهب، فتواى ابوحنيفه را در باره ازدواج با محارم اين گونه نقل مى‌كند:
وَكَذَلِكَ إذَا نَكَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عليه عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ.[۷] همچنين اگر با يكى از محارمش و يا با خواهر زنش ازدواج و با آنها نزديكى كند، طبق نظر ابوحنيفه حد زده نمى‌شود؛ بلكه تعزير مى‌شود؛ اگر چه بداند كه اين عمل حرام است.
نقدی کلی بر فتوای عدم حد در نزدیکی با محارم:
طبق تحقیق اجمالی در ۶۲ کتاب اهل سنت، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده کسی با محارم خود نزدیکی کند، حکمش قتل است.
حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه[۸] …از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که زنای با محارم حکمش قتل است.این حدیث صحیح است
منابع:
[۱] ابن کثیر،تفسير القرآن العظيم ج۲ ص ۲۱۶ ، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، سال چاپ: ۱۴۱۹ ق، تحقيق: محمد حسين شمس الدين [۲] عبد الواحد السيواسي،شرح فتح القدير ، ج ۳ ص ۲۰۹، الوفاة: ۶۸۱هـ ، دار النشر : دار الفكر – بيروت ، الطبعة : الثانية—-ابن نجیم حنفی، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج ۳ ص ۹۹ ، دار النشر : دار المعرفة – بيروت ، الطبعة : الثانية [۳] ابن حزم الأندلسي الوفاة: ۴۵۶ ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج ۴ ص ۵۱۰ ،دار النشر : دار الحديث – القاهرة – ۱۴۰۴ ، الطبعة : الأولى [۴] ابن حزم الظاهري الوفاة: ۴۵۶ ،المحلی ج ۱۱ ص ۲۵۳، دار النشر : دار الآفاق الجديدة – بيروت ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي. [۵]أحمد بن حنبل الشيباني،المغني في فقه الإمام ،ج ۹ ص ۵۴، اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الوفاة: ۶۲۰ ، دار النشر : دار الفكر – بيروت – ۱۴۰۵ ، الطبعة : الأولى [۶]الماوردی البصری الشافعی،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ، ج ۱۳ ص ۲۱۷ ، دار النشر : دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – ۱۴۱۹ هـ -۱۹۹۹ م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود [۷]الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۷، ص ۳۵، ناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۹۸۲م.8-حاکم نیشابوری،المستدرك على الصحيحين ،ج ۴ ص ۳۹۷، دار النشر : دار الكتب العلمية – بيروت – ۱۴۱۱هـ – ۱۹۹۰م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا
