پاسخ به شبهات درباره خمس در چند دقیقه

خمس در قرآن و سنت
از مهمترین آیه درباره خمس می باشد:
«وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبي وَالْيَتامي وَالْمَساکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلي عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ…»؛ [1] «بدانيد هر گونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي نزديکان و يتيمان و مسکينان و واماندگان در راه از آنان است، اگر به خدا و آن چه بر بنده خود در روز جدايي حق و باطل نازل کرديم ايمان آورده‏ايد…».
1-با رجوع به تفاسیر معلوم می شود که آیه در مورد روز بدر و برخورد دو گروه مسلمان و کافر نازل شده است
2- سخن در باره واژه «غنيمت» در اين آيه است (غنمتم) که آيا معناي آن هر چيزي است که انسان در زندگي به دست مي‏آورد، يا مخصوص غنائم جنگي است؟
3-غنیمت در لغت و عرف هر چيزي است که انسان به دست مي‏آورد
خليل، ازهري و راغب، غُنم را چيزي دانسته‏اند که انسان به دست مي‏آورد، دستاورد، آن چه بي‏مشقت به دست مي‏آيد، هر چه که از دشمن يا ديگري به دست مي‏آيد. [2] .
4-قرآن کريم، واژه «مغنم» را در موردي به کار برده که انسان چيزي به دست مي‏آورد، هر چند از راه غير جنگ، بلکه از طريق کار عادي دنيوي يا اخروي باشد و از آن با تعبير «مغانم کثيره» ياد کرده است. [5] 5-وجوب خمس در معدن از باب غنيمت در نزد اهل سنت
اهل‏سنت متفقند که در رکاز (گنجينه طلا و نقره) خمس است و در معادن اختلاف دارند و حنفيه و مالکيه در آن به وجوب خمس قائل‏اند و شافعيه و حنبلي‏ها به يک‏چهلم. حنفي‏ها در وجوب خمس در معادن، به قرآن و سنت و قياس استدلال کرده و آيه «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» را ذکر کرده و معدن را غنيمت شمرده‏اند و از سنت هم به اين حديث نبوي که فرموده است: در عجماء و بئر و معدن چيزي بر عهده نيست، ولي در رکاز خمس است رکاز شامل معدن و گنج مي‏شود، چون در جايي نهان است، چه از سوي خدا يا مخلوق.
به قياس هم استدلال کرده‏اند و معدن را همچون گنج دانسته‏اند، چون معناي غنيمت در هر دو هست، پس در هر دو خمس واجب است. [7] .
مي‏بينيد که حنفي‏ها در وجوب خمس در معادن به آيه غنيمت استدلال کرده‏اند و اين استدلال، وقتي درست است که مقصود از غنيمت، معناي عام لغوي آن باشد نه معناي اصطلاحي.
از مجموع روايات اهل سنت برمي‏آيد که خمس در چهار مورد واجب است:
گنجينه طلا و نقره، گنج، معدن، جواهرات دفن شده. از صحابه کساني همچون ابن‏عباس، ابوهريره، جابر، عبادة بن صامت، انس بن مالک، وجوب خمس در اين موارد را روايت کرده‏اند. نمونه‏اي از اين احاديث را مي‏آوريم:
1- ابن‏عباس روايت کرده است که پيامبر خداصلي الله عليه وآله فرمود: در رکاز خمس است. [8] .
2- ابوهريره روايت کرده است که پيامبر خداصلي الله عليه وآله فرمود: در عجماء و معدن چيزي نيست ولي در رکاز خمس است. [9] .
نقل شده است که در جاهليت رسم بر اين بود که هرگاه مردي در چاه مي‏افتاد و تلف مي‏شد، چاه را خون بهاي او قرار مي‏دادند و اگر چهارپايي کسي را مي‏کشت، همان خون‏بهايش بود و اگر معدني سبب قتل کسي مي‏شد آن را خون‏بهاي او قرار مي‏دادند. کسي در اين مورد از رسول خداصلي الله عليه وآله پرسيد: حضرت فرمود: عجماء و معدن، جُبار و هدر است و در رکاز خمس است. گفتند: رکاز چيست؟ فرمود: طلا و نقره‏اي که خداوند از آغاز خلقت در زمين نهاده است. [10] .
3- به روايت جابر بن عبداللَّه، رسول خداصلي الله عليه وآله فرمود: «در حيوان چرنده، در چاه و در معدن چيزي نيست، ولي در رکاز خمس است.» شعبي گفته است: رکاز، گنج معمولي است. [11] .
4- عبادة بن صامت گويد: از قضاوت و حکم پيامبر خداصلي الله عليه وآله اين بود که در معدن، چاه، حيوان فرار کرده، غرامتي نيست، اما در رکاز خمس است. [12] .
5- انس بن مالک گويد: همراه پيامبر خداصلي الله عليه وآله به سوي خيبر رفتيم. يکي از همراهان ما وارد خرابه‏اي شد تا قضاي حاجت کند. خشتي را برداشت که با آن خود را تميز کند. خاکِ گنجي بر او فروريخت. آن را نزد پيامبرصلي الله عليه وآله آورد و خبر داد. حضرت فرمود: آن را وزن کن، وزن کرد دويست درهم بود. پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: اين گنج است و خمس دارد. [13] .
6- مردي از پيامبر خداصلي الله عليه وآله سؤال‏هايي کرد، از جمله اين که: در خرابه‏ها و نشانه‏ها گنج مي‏يابيم، حضرت فرمود: در آنها خمس است. [14] .
در برخي روايات هم آمده است که در «سيوب» خمس است. سيوب همان گنجينه است، رگه‏هايي از طلا و نقره در معدن‏ها شکل مي‏گيرد، اموال مدفون در دوران جاهليت، يا به معناي معدن، اين‏ها از تفضّلات و عطاياي خداست و براي کسي است که آن را بيابد. [15] .
«عجماء» حيواني است که از دست صاحبش گريخته است. ضررهايي که در حالتِ گريختگي بزند، غرامتي بر صاحبش نيست. اين که «معدن، جُبار است» يعني اگر کسي معدني حفر کند و کسي در آن بيفتد، غرامتي بر او نيست. همچنين اگر کسي چاهي را براي استفاده عموم حفر کند و انساني در آن بيفتد، بر صاحب آن غرامتي نيست.
«رکاز» هم چيزي است که از دفن شده‏هاي اهل جاهليت به دست مي‏آيد. پس هر که رکازي بيابد، خمس آن را به حکومت مي‏دهد، بقيه مال خود اوست. [16] .
«آرام» يعني نشانه‏ها. سنگي که سر راه در بيابان مي‏گذاشتند تا راه را بشناسند، از عادت جاهليت بود که وقتي در راه چيزي مي‏يافتند و نمي‏توانستند با خود ببرند، بر آن سنگي مي‏نهادند تا نشاني باشد و هنگام برگشت، آن را بردارند. [17]  روايات ياد شده (که اين الفاظ در آنها بود) نشان مي‏دهد که غير از زکات، ماليات ديگري از باب غنيمت وجود دارد که خمس است.
2- خمس در سود کسب
نکته مهم در اينجا و هدف از طرح مسأله، اثبات خمس سود و درآمد است.
از روايات متعددي برمي‏آيد که پيامبر خداصلي الله عليه وآله دستور داد از هر چه انسان به دست مي‏آورد، چه سود کسب يا جز آن، خمس داده شود. برخي از روايات چنين است:
1- گروهي از عبدالقيس حضور پيامبر خداصلي الله عليه وآله آمدند و گفتند: مشرکان بين ما و شما هستند و جز در ماه‏هاي حرام دسترسي به شما نداريم. به ما توصيه جامعي بفرما که اگر به آن عمل کنيم وارد بهشت شويم، ديگران را هم به آن فرا بخوانيم. پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: شما را به چهار چيز فرمان مي‏دهم و از چهار چيز نهي مي‏کنم. شما را فرمان مي‏دهم به ايمان به خدا، آيا مي‏دانيد ايمان چيست؟ شهادت به يکتايي خدا، اداي نماز، پرداخت زکات و دادن خمس غنائم. [18] .
روشن است که پيامبرصلي الله عليه وآله، از بني‏عبد القيس نخواسته که غنائم جنگي را بپردازند، چرا که آنان در غير از ماه‏هاي حرام از قبيله خود نمي‏توانستند بيرون روند، چون از مشرکان مي‏ترسيدند. پس مقصود از غنائم، همان معناي لغوي آن است، يعني آن چه به دست مي‏آورند. بر آنان بود که خمس سودهاي خود را بپردازند:
نوشته‏ها و اسنادي هست که پيامبرصلي الله عليه وآله آنها را نوشته و بر صاحبان آنها خمس را واجب ساخته است. پس از نقل آنها خواهيم گفت که آنها دلالت بر خمس در سودها و درآمدها مي‏کند، هر چند غنيمت جنگي نباشد.
2- پيامبر خداصلي الله عليه وآله وقتي عمرو بن حزم را به يمن اعزام کرد، در حکم او نوشت:
«بسم اللَّه الرحمن الرحيم. اين عهد و حکمي از پيامبر خدا براي عمرو بن حزم است، آن گاه که او را به يمن اعزام کرد. او را به تقواي الهي در همه کارهايش دستور داد و اين که از مغانم، خمس خدا را بگيرد، و آن مالياتي که بر زمين‏هاي مؤمنين مقرر شده است، يعني يک‏دهم از آنچه به صورت ديم آبياري مي‏شود و يک‏بيستم از آنچه با دلو آبياري مي‏گردد.» [19] .
3- آن حضرت به شرحبيل بن عبدکلال، حارث بن عبدکلال و نعيم بن عبدکلال. صاحبان قبيله ذي‏رعين، معافر و همدان نوشت: «اما بعد، فرستاده شما برگشت و يک‏پنجم خمس خدا را از غنايم پرداختيد». [20] .
4- به سعد هذيم از قضاعه و به جذام، نامه‏اي نوشت و واجبات صدقه را بيان فرمود و دستور داد که صدقه و خمس را به دو فرستاده‏اش اُبيّ و عنبسه يا هر که را اين دو بفرستند بپردازند. [21] .
5- به فُجيع و پيروان او نوشت: «از محمد پيامبر به فُجيع و پيروان او که مسلمان شده و نماز خوانده، زکات پرداخته‏اند و خدا و رسولش را اطاعت کرده و خمس درآمدها را براي خدا پرداخت کرده‏اند». [22] .
6- به جناده ازدي و قوم و پيروان او نوشت: «تا وقتي نماز مي‏خوانند، زکات مي‏دهند، از خدا و رسولش پيروي مي‏کنند و خمس غنايم را براي خدا مي‏دهند و سهم پيامبرصلي الله عليه وآله را مي‏پردازند و از مشرکان فاصله مي‏گيرند، در پناه خدا و محمد بن عبداللَّه هستند». [23] .
7- به جهينة بن زيد نوشت: «دره‏ها، دشت‏ها، وادي‏ها و پشت تپه‏ها از آن شما باشد و اين که گياهان آنها را چراگاه سازيد و از آب آن بنوشيد، به شرط اين که خمس بپردازيد». [24] .
8- به پادشاهان حمير نوشت: «زکات مي‏دهيد و از غنايم، خمس براي خدا و سهم خاص پيامبر را و آن چه را خداوند بر مؤمنان به صورت صدقه واجب ساخته مي‏پردازيد». [25] .
9- به بني‏ثعلبة بن عامر نوشت: «هر که از آنان مسلمان شد و نماز برپا داشت و زکات داد و خمس غنيمت و سهم پيامبر را پرداخت…». [26] .
10- به بعضي از بزرگان جهينه نوشت: «هر که از آنان مسلمان شد و نماز برپا داشت و زکات داد و از خدا و پيامبرش اطاعت کرد و خمس غنائم را پرداخت». [27] .
توضيح استدلال به اين نامه‏ها:
از اين نامه‏ها به روشني برمي‏آيد که رسول خداصلي الله عليه وآله از آنان نخواسته که خمس غنائم جنگ‏هايي را که در آنها شرکت داشتند بپردازند، بلکه خمس و صدقه‏اي را که در اموال آنان بوده مي‏طلبيده است. از آنان خمس مي‏طلبيد، بدون آنکه شرط کند وارد جنگ شده باشند و غنائمي به دست آورده باشند.
به علاوه، حاکم اسلامي يا جانشين او عهده‏دار جمع‏آوري غنائم جنگ پس از پيروزي و تقسيم آنها پس از استخراج خمس آنهايند و هيچ‏يک از جنگجويان مالک چيزي جز آنچه از لباس و سلاح کشته به دست مي‏آورند، نيستند وگرنه دزدي کرده‏اند. پس وقتي اعلان جنگ و جداکردن خمس غنائم در دوران پيامبرصلي الله عليه وآله، از شؤون پيامبرخداصلي الله عليه وآله است، درخواست خمس از مردم و تأکيد بر آن در نامه‏ها و قراردادها براي چيست؟ معلوم مي‏شود آنچه را مي‏طلبيده، مربوط به غنائم جنگ نبوده است، علاوه بر اين که نمي‏توان گفت مقصود از غنيمت در اين نامه‏ها، چيزهايي بوده که مردم در جاهليت از راه غارت به دست آورده بودند، چرا که آن حضرت به شدّت از غارتگري و چپاول نهي کرده و فرموده است: هرکس چيزي را غارت کند از ما نيست. [28] .
و فرموده است: مال غارت شده حلال نيست. [29]  در صحيح بخاري و مسند احمد از عبادة بن صامت نقل شده که: با پيامبرصلي الله عليه وآله عهد بستيم که غارت نکنيم. [30]  نيز روايت شده که مردي از انصار گويد: همراه پيامبر خداصلي الله عليه وآله بيرون شده بوديم. مردم به شدّت نياز پيدا کردند. گوسفندي را يافته و آن را چپاول کردند. ديگ‏هاي ما مي‏جوشيد که پيامبر خداصلي الله عليه وآله آمد، در حالي که با تکيه بر کمان خود راه مي‏رفت، با کمان خود ديگ‏هاي ما را واژگون ساخت و گوشت‏ها را خاک‏آلود مي‏کرد و فرمود:
«غارت، هرگز حلال‏تر از مردار نيست!» [31] .
عبداللَّه بن زيد هم گويد: پيامبر خداصلي الله عليه وآله از غارت و مُثله نهي کرد. [32]  و روايات ديگري که در کتاب الجهاد آمده است.
غارت نزد عرب، به معناي غنيمتي بوده که امروز به کار مي‏رود، يعني گرفتن مال دشمن. پس وقتي غارت، در دين مجاز نيست و جنگ بدون اذن پيامبرصلي الله عليه وآله هم جايز نبوده است، پس غنيمتي که در اين نامه‏ها و عهدنامه‏ها آمده، همان دستاوردهاي مردم از غير راه جنگ، يعني از راه کسب و امثال آن بوده است. پس بايد گفت: خمسي را که پيامبرصلي الله عليه وآله از آنان مي‏طلبيده، خمس درآمدها و بهره‏هاي غير از راه جنگ و غارت بوده است، چون آنچه از راه چپاول به دست آيد، حرام است. آنچه هم از راه جنگ و جهاد به دست آيد، غنائمي است که اختيار آن به دست پيامبرصلي الله عليه وآله است و اوست که غنائم جنگي را ميان سواران و پياده‏ها به اندازه سهم هرکدام تقسيم مي‏کند، البته پس از اخراج خمس آنها از آن غنايم. پس معني ندارد که از جنگجويان بخواهد که خمس آن را بدهند، پس قسم سوم مي‏ماند، يعني خمس درآمدهاي کسب.
از ائمه اهل بيت‏عليهم السلام نيز رواياتي نقل شده که بر اين دلالت مي‏کند. يکي از شيعيان به امام جوادعليه السلام نوشت: آيا خمس بر همه چيزهايي است که کسي بهره مي‏برد، کم باشد يا زياد؟ از همه انواع درآمد و بر صنعتگران هم هست؟ و چگونه است؟ امام‏عليه السلام نوشت: «خمس پس از مؤونه و مخارج است.» [33] .
از اين جواب کوتاه برمي‏آيد که آنچه را پرسنده گفته، امام‏عليه السلام تأييد کرده است و کيفيت پرداخت و محاسبه خمس هم ياد شده است.
سماعه گويد: از امام کاظم‏عليه السلام درباره خمس پرسيدم. فرمود: «هر چه که مردم به دست آورند، کم باشد يا زياد، خمس دارد.» [34] .
ابوعلي بن راشد (از وکلاي امام جواد و امام هادي‏عليهما السلام) گويد: به حضرت هادي‏عليه السلام گفتم: مرا دستور دادي که به کار تو بپردازم و حق تو را بگيرم. به پيروانت گفتم، برخي گفتند: حق امام چيست؟ نمي‏دانستم چه جواب دهم. حضرت فرمود: «خمس بر آنان واجب است» گفتم: در چه چيز؟ فرمود: «در کالا و وسايلشان». گفتم: آنکه تجارت مي‏کند يا چيزي را با دستش مي‏سازد چه؟ فرمود: «اگر بتوانند، پس از هزينه‏هايشان». [35] .
احاديث ديگري از پيامبر اکرم‏صلي الله عليه وآله و ائمه طاهرين‏عليهم السلام است که بر شمول خمس نسبت به هر درآمد دلالت دارد.

[1] انفال: 41.
[2] ر.ک: العين، تهذيب اللغه و مفردات، واژه «غنم».
[3] مقاييس اللغة، واژه غنم.
[4] لسان العرب و نهاية اللغة، واژه غنم.
[5] فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثِيرَةٌ» (نساء، 94).
[6] نهايه، ماده «غنم».
[7] الفقه الإسلامي وادلته: ج2، ص776.
[8] مسند احمد: ج1، ص314؛ سنن ابن‏ماجه: ج2، ص839 (چاپ 1373 ه).
[9] صحيح مسلم: ج5، ص127؛ صحيح بخاري: ج1، ص182.
[10] الخراج، ابويوسف: ص22.
[11] مسند احمد: ج3، ص335.
[12] همان: ج5، ص326.
[13] همان: ج3، ص128.
[14] همان: ج2، ص186.
[15] النهايه، واژه «سيب».
[16] سنن ترمذي: ج6، ص145.
[17] النهايه، واژه «ارم».
[18] صحيح بخاري: ج8، ص217 وج1، ص13 و19 وج3، ص53؛ صحيح مسلم: ج1، ص36 – 35؛ سنن نسائي: ج1، ص323 و منابع ديگر.
[19] فتوح البلدان: ج1، ص81؛ سيره ابن هشام: ج4، ص265.
[20] الوثائق السياسيه: ص227، شماره 110 (چاپ چهارم، بيروت).
[21] الطبقات الکبري: ج1، ص270.
[22] همان: ص305 – 304.
[23] همان: ص270.
[24] الوثائق السياسيه: ص265 شماره 157.
[25] فتوح البلدان: ج1، ص82؛ سيره ابن هشام: ج4، ص258.
[26] الاصابة: ج2، ص189؛ أسد الغابه: ج3، ص34.
[27] الطبقات الکبري: ج1، ص271.
[28] سنن ابن ماجه: ج2، ص1298 کتاب الفتن.
[29] همان.
[30] صحيح بخاري: ج2، ص48.
[31] سنن ابي‏داود: ج3، ص66.
[32] بخاري در بحث صيد. ر.ک: التاج: ج4، ص334.
[33] وسائل الشيعه: ج6، باب 8 از ابواب خمس، حديث 1.
[34] همان: ح 6.
[35] وسائل الشيعه: ج6، باب 8 از ابواب خمس، حديث 3.
===================================================چکيده تحول در نظريه خمس
نويسنده مدعي است که اقوال پيرامون خمس از پنج مرحله گذر کرده است:
مرحله اوّل آن است که مي گويند: خمس حق امام غايب است و نه فقيه، نه سيد و نه مجتهد حقّي در آن ندارند و هيچ فتوايي وجود ندارد که براساس آن خمس را به سادات يا مجتهدان داد، و اين در روزگار غيبت صغري بوده و تا يکي دو قرن همچنان بوده است، و در همين دوران کتب چهارگانه معروف به صحاح اربعه اولي پديد آمد که همگي از ائمّه نقل کرده اند که پرداخت خمس براي شيعيان بخشوده شده است.
پاسخ به نويسنده چنين است که سخن او در اينجا با آنچه پيشتر گفته تناقض دارد، زيرا قبلاً ادّعا کرده بود که ائمّه (عليهم السلام) خمس را براي شيعيان بخشيده اند و در اينجا تصريح مي کند که خمس حقّ امام غايب (عليه السلام) است و اين اعتقاد که خمس از حقوق امام منتظَر (عليه السلام) مي باشد مستلزم اعتراف ضمني به عدم معافيت شيعيان از پرداخت آن است،

[ صفحه 178]

وگرنه بايد مراحل تحوّل خمس را شش مرحله مي دانست نه پنج مرحله.
اگر خمس از حقوق امام منتظَر (عليه السلام) باشد پس ناگزير بايد آن را به نمايندگان و کساني پرداخت که در زمان غيبت قائم مقام اويند و ايشان کسي نيستند مگر فقهاي امين، وگرنه مکلّف کردن شيعه به پرداخت خمس تکليفي نشدني بود، زيرا دادن آن به امام (عليه السلام) محال بود و پرداخت آن هم که به نائبش جايز نبود و واجب هم که همچنان به قوّت خود باقي مي مانْد.
درباره پرداخت خمس به سادات ارجمند پيشتر توضيح داديم که نيمي از خمس به آنها تعلّق مي گيرد، زيرا در اين باره آيه مبارکه و اخبار بسياري رسيده که تصريح بر آن دارند، امّا درباره پرداخت خمس به مجتهدان و فقها سخناني را که بايد گفتيم و شما مي توانيد بدانها مراجعه کنيد. از جمله کساني که قائل به پرداخت خمس به مجتهد تا اندکي پس از غيبت هستند ابو صلاح حلبي و قاضي ابن براج هستند که هر دو از علماي بزرگ اماميه مي باشند و همين، مبطل ادعاي نويسنده در اين است که مرحله نخست ـ همان اعتقاد به اينکه خمس، حق امام (عليه السلام) است نه سادات و مجتهدان ـ يکي دو قرن به طول انجاميد.
نويسنده مرحله دومِ تحوّل در خمس را چنين پنداشته که علما گفته اند بايد خمس را کنار گذاشت مشروط بر آنکه در زمين دفن کنند تا امام مهدي ظهور کند.
پاسخ او اين است که اعتقاد به دفن کردن خمس در ميان اقوال

[ صفحه 179]

معروف در زمانِ شيخ مفيد (336 ـ 413 ق) بوده که گفته است:
«گروهي از اصحاب ما درباره آن به هنگام غيبت با يکديگر اختلاف يافته اند و هر دسته اي به اعتقادي گرويده است: گروهي از آنها وجوب کنار گذاشتن آن را به هنگام غيبت امام و رخصتهاي مربوط به آن که در احاديث پيشين گفته آمد، منتفي مي دانند. گروهي واجب مي دانند که خمس دفن شود و اين خبر را تأويل مي کنند که گفته است: زمين هنگام ظهور حضرت قائم، مهديِ مردمان، گنجينه هاي خود را آشکار مي کند و هرگاه آن امام به پا خاست خداوند سبحان او را به سوي اين گنجينه ها رهنمون مي شود و حضرت گنجينه ها را از همه جا بر مي ستانَد. بعضي نيز بر اين اعتقادند که بايد خمس را در راه صله رحم (ذريّه پيامبر) و تهيدستان شيعه ـ بر سبيل استحباب ـ هزينه کرد و من نزديکي اين سخن به صواب را بعيد نمي دانم. بعضي نيز باور چنين دارند که بايد آن را براي حضرت صاحب الزمان (عليه السلام) کنار گذاشت و اگر فرد از آن هراسيد که پيش از ظهور حضرتش بميرد آن را به کسي که به خرد و دينداريِ او اعتقاد دارد مي سپارَد که اگر ظهور حضرت (عليه السلام) را درک کرد بديشان دهد وگرنه شخص دوم نيز آن را به کسي وصيّت مي کند که بدو اعتماد دارد و ديندارش مي داند، و به همين ترتيب تا امام زمان (عليه السلام) به پا خيزد. اين سخن نزد من از هر آنچه گفته شد روشن تر است، زيرا خمس حقّي است واجب براي امام غايب که پيش از غيبتش آن را چنان رسم نکرده که لزوماً بايد بدان منجر شود، پس بايد آن را تا بازگشت ايشان حفظ کرد يا اين امکان را يافت که به ايشان رسانْد، يا کسي در ميان باشد که خمس، بحق بدو منتقل شود.

[ صفحه 180]

تا آنجا که مي گويد: اگر کسي در سهم خمسي که حق خالص امام (عليه السلام) است چنان که گفتيم عمل کرد و بخش ديگر را براي يتيمان خاندان پيامبر (صلي الله عليه وآله) و در راه ماندگان و درماندگان ـ براساس آنچه در قرآن آمده ـ هزينه کرد، نه تنها از رسيدن به حق دوري نگزيده که به صواب عمل کرده، و اختلاف اصحاب ما در اين باب به سبب نبودن الفاظ صريح در آن است که معمولاً بدان توسّل مي جوييم» (کتاب مقنعه، ص 285).
سخن شيخ مفيد (قدس سره) وضوح در اين دارد که مسأله از مراحلي که نويسنده پنداشته گذر نکرده است و اختلاف اقوال پيرامون هزينه کردن خمس مستقيماً پس از غيبت کبري پديد آمده است، زيرا مسأله، نو ظهور بوده است و پيرامون آن نصّي وجود نداشته که بدان مراجعه شود.
نويسنده مدعي است که مرحله سوم آن است که علما گفته اند خمس بايد به شخصي امين سپرده شود و بهترين گزينش براي سپردن اين امانت فقها هستند، و بايد توجّه داشت که اين کار، استحبابي است نه حتمي و الزامي، و جايز نيست فقيه در آن دست بَرد و تنها آن را حفظ مي کند تا به امام مهدي برسانَد. قاضي بن برّاج اين امر را از استحباب به وجوب بدل کرد، و او نخستين کسي است که به ضرورت سپردن سهم امام به فقيهان و مجتهدان معتمَد قائل بود تا اگر امام غائب را درک کردند به ايشان سپردند.
پاسخ وي اين است که گفتيم ابو صلاح حلبي که حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغري زاده شد اين فتوا را پيش از ابن براج داده بود،

[ صفحه 181]

و ترديدي نيست که اين مسأله ـ آن گونه که گفته آمد ـ در آن دوران، نوظهور بود، پس اين تحوّل موهوم در نظريه خمس از کجا پديد آمد؟
اگر چه بعضي از پيشينيان ابن براج به وجوب نهادن خمس نزد مردي امين فتوا داده بودند که اگر امام زمان (عليه السلام) را درک کردند آن را به ايشان سپارند و اگر فرد نشانه هاي مرگ را در خود يافت وصيّت کند آن را به شخص ديگري ـ خواه فقيه باشد يا نه ـ سپرند، و ترديدي نيست که فقيهِ امين بهترين فرد است براي اعتماد در حقّ امام.
اين فتوا در حقيقت با فتواي قبلي تفاوتي ندارد مگر در گزينش فردي مورد اعتماد تا خمس را به امام (عليه السلام) رسانَد و سخنان فقهاي ديگر جز ابو صلاح بازگو کننده کسي است که ـ بدون تصريح بر شخص ـ مورد اعتماد باشد.
نويسنده انگاشته است مرحله چهارم آن است که متأخرّان، مسأله خمس را دگرگون کرده اند و قائل به وجوب دادن آن به فقها شده اند تا ميان مستحقّان خمس تقسيمش کنند، و نخستين کس در اين ميان ابن حمزه در کتاب خود، وسيله، بوده است.
پاسخ نويسنده اين است که سخن ابن حمزه درباره تقسيم سهم سادات بين گروههاي سه گانه است، و از آنجا که او لازم مي داند اين سهميه بندي ميان مرد و زن، پدر و پسر و کوچک و بزرگ يکسان باشد و عدالت و ايمان و… در آن ملحوظ گردد، پس شايد نياز به کسي آگاه باشد تا بتواند آن را ميان ايشان تقسيم کند و از همين رو مکلّف ناآگاه را ملزم ساخته تا خمس خود را به کسي از اهل علم و فقه سپرَد که بتواند

[ صفحه 182]

به خوبي آن را تقسيم کند (الوسيلة الي نيل الفضيلة، ص 148 و 149).
اين به آنچه ما پيرامون آن سخن مي گوييم ارتباطي ندارد، زيرا ما درباره چگونگي دست بردن به سهم امام (عليه السلام) در زمان غيبت او سخن مي گوييم.
نظر ابن حمزه در دخل و تصرّف در حقّ امام (عليه السلام) تقسيم آن است ميان فقراي شيعه. او مي گويد: «اگر امام حاضر نباشد، در اين صورت چند نظر ابراز شده است و نظر صحيح نزد من آن است که سهم او ميان دوستدارانش که به حق امام آگاهي دارند و فقير و صالح و درستکارند تقسيم مي گردد» (وسيله، ص 148).
و من مي گويم: اين يکي از آرايي است که شيخ مفيد ـ در آنچه گفته آمد ـ مي گفت خمس ميان سادات و شيعيان فقير تقسيم مي شود، پس اين تحوّل مورد ادّعا در نظريه خمس کجاست؟
نويسنده مدّعي است مرحله پنجم اين تحوّل يک قرن پيش روي داده است و براساس آن بر فقها جايز است براي برپاداشتن ستونهاي دين و دادن هزينه طلبه علوم ديني در سهم امام (عليه السلام) دست برند.
پاسخ او اين است که توضيح داديم هيچ نصّي در اين مسأله نرسيده است و از همين رو علما در چگونگي دخل و تصرّف در سهم امام با يکديگر اختلاف يافتند و اين پس از هنگامي بود که نظر مشهور قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت شد.
از پديد آمدن اختلاف آراء، با درنظر گرفتن اينکه نکته مهم، رسيدن به شکل صحيح مسأله است، چاره اي نيست، و ما هنگام ارائه

[ صفحه 183]

آراء در اين مسأله ـ از قديم گرفته تا جديد ـ در مي يابيم که نظر متأخّران به سبب آنچه گفته آمد به درستي نزديک تر است و هيچ اشکالي ندارد که چنين ديدگاهي يک يا دو قرن پيش، پديد آمده باشد و مهم آن است که با موازين شرعي و دلايل درست همساز باشد.
نويسنده مي گويد: فساد آدمي از دو راه حاصل مي شود: سکس و پول و اين هر دو در سادات [1]  موجود است. فرج و دبر از طريق متعه و جز آن و پول از طريق خمس و آنچه در ضريحها افکنده مي شود. پس کدام يک از ايشان مي تواند در برابر اين عوامل فريبنده پايداري کند، بهويژه هنگامي که بدانيم برخي از آنها براي فرو نشاندن تمايلات جنسي و مالي اين راه را پيموده اند؟!
پاسخ نويسنده اين است که اگر وي در حوزه علميه درس خوانده باشد و چنان که ادّعا مي کند با علما محشور بوده، مي دانست که آنها زاهدترين مردم در اين گونه امور هستند و زهد و تقواي آنها بيش از آن است که گفته آيد و اگر چنان که کاتب مي پندارد در مسائل جنسي فرو رفته بودند وبه گردآوري مال آز ميورزيدند اين صفت از ايشان شهرت مي يافت وآوازه پيدامي کرد، زيرا امکان پنهان نگاه داشتن چنين اموري با در نظر گرفتن کثرت علما و پراکندگي ايشان در شهرها وجود ندارد.
اگر از باب همراهي خصم بپذيريم که علما زنان را متعه مي کرده اند اين، پس از اثبات آنکه متعه در اسلام رواست و صحابه بزرگ آن را به

[ صفحه 184]

جاي مي آورده اند، نقصي متوجّه ايشان نمي کند.
پس فساد شخص با انجام مستحبّات و امور مباح در شريعت حاصل نمي شود، بلکه فساد با پيروي از هوي و هوسِ هلاکت باري پديد مي آيد که شخص را به حرام و امور مهلک بيفکند و اين به غايت آشکار است.
ترديدي نيست که شماري از صحابه پيامبر (صلي الله عليه وآله) ثروت و داراييشان فزوني گرفت و زر و سيم و کنيز بسيار گرد آوردند. بخاري در صحيح خود، جلد 2، صفحه 963 مي آورَد که همه دارايي زبير به پنجاه مليون و دويست هزار (معلوم نيست دينار يا درهم) مي رسيده و حاکم در مستدرک، جلد 3، صفحه 369 ذکر مي کند که چون طلحه مُرد در دستِ گنج دارِ او يک مليون و دويست هزار درهم بود و همه داراييِ او سه مليون درهم تخمين زده مي شد، و نسائي در سنن الکبري، جلد 5، صفحه 359 و ابن ابي عاصم در کتاب السنّه، جلد 2، صفحه 565 به نقل از عايشه آورده اند که ثروت ابوبکر در روزگار جاهلي به هزار هزار (يک مليون) اوقيه مي رسيده است، و ابن سعد در طبقات الکبري، جلد 3، صفحه 76 آورده که عثمان به روز کشته شدنش سي مليون درهم و پانصد و پنجاه هزار دينار و هزار شتر در ربذه و داراييهايي به ارزش دويست هزار دينار داشته است، و ابن کثير در البداية والنهايه، جلد 7، صفحه 171 مي گويد عبد الرحمان بن عوف از خود چندان طلا به يادگار گذارْد که آن را با تبر مي شکستند و هزار شتر و صد اسب و سه هزار گوسفند داشت که در بقيع چريده مي شد، و با يکي از زنان چهارگانه خود به يک چهارم ثُمن سازش کرد که ارزش آن به هشتاد

[ صفحه 185]

هزار… مي رسيد، و مقوله هاي ديگري که ذکر آن به طول مي انجامد و اگر بخواهيد مي توانيد براي يافتن اطلاعات بيشتر به الغدير علامه اميني، جلد 8، صفحات 282 تا 286 مراجعه کنيد.
حال اين پرسش پيش مي آيد که آيا اين صحابه به دليل توانگري به فساد و انحراف کشيده شدند؟
نويسنده ادعا مي کند که: آية اللّه سيستاني (دام ظلّه) اموال خمسي را که گرفته به طلا تبديل کرده و هم اکنون دو اتاق پر از طلا در اختيار دارد. درباره دزديهايي هم که نمايندگان ايشان، بدون آگاهي آية اللّه، مي کنند هر چه مي خواهد دل تنگت بگو.
پاسخ اين ادعاي نويسنده چنين است که اين افترايي بي پايه است که مستحق پاسخ هم نيست، زيرا دوران اندوختن طلا در اتاقها گذشته است، و اگر نويسنده ادعا مي کرد آية اللّه سيستاني مبالغي را به بانکهاي سوئيس سپرده، مي شد دروغ او را تصديق کرد، ولي دروغي چنين رسوا را جز نادانان و ساده لوحان کسي تصديق نمي کند.
هر که از وضع آية اللّه سيستاني آگاه باشد مي داند که ايشان حتّي يک خانه ندارد و خانه اي که در آن به سر مي بَرد استيجاري است؛ خانه اي بسيار محقّر دريکي ازکوچه هاي نجف که ازتنگي فاقد گنجايش کتابهايي است که آية اللّه بدان نياز دارد چه رسد به اين همه طلا؟
از اين گذشته چگونه تنها نويسنده توانسته از اين دو اتاق موهوم آگاهي يابد؟ من يقين دارم اگر نويسنده در اين ادعاي باطل خود تنها يک دليل داشت، آن را در بوق وکُرنا مي نهاد، ولي کجاست اين دليل!

[ صفحه 186]

امّا اين اتّهام که نمايندگان آية اللّه سيستاني بدون آگاهي ايشان خمس را به سرقت مي برند سخني است گزاف، زيرا هر کلام بدون دليل محکوم به بي اعتنايي است، و اگر هم از باب مماشات خصم بپذيريم که بعضي ازنمايندگان ايشان چنين مي کنند آية اللّه سيستاني بر آنچه آگاهي ندارد محاسبه نخواهد شد و ما بر آن نيستيم که همه مردم را از خيانت مبرّا کنيم، زيرا تاريخ به ما مي گويد برخي از نمايندگان امامان (عليهم السلام) خيانت در امانت کرده اند و اموال قلمرو خويش را برداشته اند.
نويسنده مدعي است آن کس که ده يک مال مردم مي ستاند (عشّار) دعايش مستجاب نمي شود چه رسد به آن که پنج يکِ مال مردم مي گيرد! آنکه پنج يک مال مردم مي گيرد به طريق اولي دعايش مستجاب نمي گردد.
پاسخ وي آن است که ماليات بگيرِ ده يک، دعايش مستجاب نمي شود، زيرا از ياران سلاطين ستم است، و از مردم به زور و به ناحق براي سلاطين پول مي ستانَد، ولي کسي که خمس مي گيرد آن را از اهلش و بحق وصول مي کند و بحق در جايگاهش هزينه مي کند، چنين کسي چگونه مي تواند ملعون باشد!
به همين سبب به کسي که براي امام عادل زکات گرد مي آورَد عشّار نمي گويند، اگر چه او ده يک را به عنوان زکات مي ستانَد، ولي او اين پول را بحقّ مي گيرد و به امام عادلي مي سپارَد که آن را در ميان مستحقّان هزينه مي کند، و ميان اين دو تفاوتي است آشکار که بر هيچ کس پوشيده نيست.

[ صفحه 187]

=========================================================