آيا اصلاحات پادشاه عربستان پاياني بر سلطه وهابيت است

یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسوی با درج تحلیلی، اصلاحات اخیر صورت گرفته در کادر سیاسی عربستان سعودی را مقدمه پایان سلطه اندیشه وهابیت بر این کشور ارزیابی کرد. بارا میکاییل، پژوهشگر مؤسسه روابط بین المللی و راهبردی فرانسه (ایریس)، با طرح این پرسش که آیا عربستان سعودی با در پیش گرفتن اصلاحات ریشه ای به پایان وهابی گری در اداره کشور می اندیشد؟ به تحلیل تغییرات اخیر در حاکمیت عربستان توسط ملک عبدالله پرداخته و تصریح کرد: ترمیم های صورت گرفته از تغییرات ریشه ای در حاکمیت سعودی خبر می دهد. بنابراین تحلیل، تغییرات تنها به دلیل ابعاد و گستردگی و ماهیت آن اهمیت ندارد و اینکه ملک عبدالله نخستین بار از زمان در اختیار گرفتن قدرت در اوت 2005 به تغییرات این چنینی اقدام کرده است، بر اهمیت آن افزوده است. در ادامه این تحلیل آمده است: با اصلاحات اعلام شده در 13 فوریه گذشته، شاه سعودی تحولات قابل ملاحظه ای را در نظر داشته است. تغییرات در سه حوزه کلیدی دین، قضایی و نظامی، به سادگی از بازبینی در اهداف نهادهای اداره کننده کشور حکایت دارد. بر این اساس، چهار وزیر کلیدی آموزش، بهداشت و درمان، اطلاع رسانی و دادگستری تغییر کرده اند. همین طور تغییراتی در رس بانک مرکزی، شورای عالی قضایی مجلس مشورتی، کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر یا همان پلیس مذهبی و کمیسیون ملی حقوق بشر رخ داده است. علاوه بر این، شورای علمای اعلم کشور که در آن اصلی ترین علما حضور دارند، از این پس 21 عضو خواهد داشت که تنها به مذهب تندروی حنبلی محدود نمی شود، بلکه اعضای آن از میان تمامی مذاهب اهل سنت برگزیده شده اند. همچنین 79 عضو مجلس مشورتی که نوعی دستگاه قانون گذاری کم اثر محسوب می شود، تغییر کرده اند. تغییرات در این مجلس از چند جهت قابل توجه است: یک عضو خاندان سلطنتی به عضویت آن درآمده است، پنج تن از 150 عضو مجلس را شیعیان تشکیل می دهند و میانگین سنی مجلس از 70 سال به 40 سال تغییر یافته است. همچنین ملک عبدالله در چارچوب اصلاحات جدید، دو نهاد تازه به عنوان دادگاه عالی اداری و دیوان کشور را ایجاد کرده است. همه اینها از تغییر خط مشی جدی خبر می دهد؛ زیرا تغییرات به ترمیم نهاده محدود نمی شود، بلکه جریان های عقیدتی و اشخاص را نیز دربرمی گیرد. برخی از این اشخاص که به فرمان شاه سعودی از رس نهادهای مهم کشور کنار گذاشته شده اند، اخیراً با اظهارات آتشین معروف شده بودند. از جمله این افراد، باید به شیخ صالح اللهیدان اشاره کرد که در ژانویه گذشته در فتوایی تظاهرات ضدصهیونیستی را منع و در فتوایی دیگر در سپتامبر 2008، مسئولان شبکه های تلویزیونی پخش کننده برنامه های غیراخلاقی و شیطانی را حلال کرده بود. این فرد که از سال 1992 در رس شورای عالی قضایی قرار داشت، امروز با صالح الغیث جایگزین شده است. همچنین رئیس کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر که پلیس های مسئول برقراری آداب و رفتارهای اسلامی در کشور را هدایت می کند و بر ساعات تعطیلی مراکز تجاری در زمان اقامه نماز نظارت دارد، تغییر کرده و از این پس، شیخ عبدالعزیز الحمیرین بر آن ریاست می کند. این فرد در مصاحبه ای با شبکه العربیه که عمده سرمایه آن به سعودی ها تعلق دارد، پا را از چارچوب های شکلی و نمادین فراتر گذاشته و اعلام کرده است که پلیس مذهبی تحت فرمان وی، از این پس می کوشد با همه شهروندان راه بیاید. البته این بدان معنا نیست که در عربستان شاهد فروافتادن عباها و چادرها و ظهور لباس های کوتاه خواهیم بود، اما از تغییری جدی در روند اعمال نظارت سخت گیرانه پلیس مذهبی عربستان در دهه های اخیر حکایت می کند. همچنین نباید حضور نوره فائزه، اولین زن در کابینه به عنوان وزیر آموزش زنان را فراموش کنیم که مستقیماً با وزیر آموزش و شاهزاده فیصل بن عبدالله، داماد ملک عبدالله، کار خواهد کرد. اگر بدانیم صعود زنان در کشور سعودی به چنین سطحی از مدیریت دولتی تا چه حد سخت است، به اهمیت پیام این تحول پی می بریم. این تغییر و تحولات که در ماه ها و سال های آتی نیز با تحولاتی دیگر تکمیل خواهد شد، نشان از آن دارد که ملک عبدالله 84 ساله می خواهد منافع کشورش را حفظ کند. همچنین این اصلاحات می تواند در راستای مقابله با خطراتی که سلطنت را از داخل تهدید می کند، ارزیابی شود. در این زمینه دو خطر اصلی وجود دارد: یکی تندروی های مذهبی در عربستان که جوانان کشور را طعمه گروه های القاعده می کند که در سال های اخیر به عملیات تروریستی در کشورهای آمریکا، اردن، مصر، الجزایر، مغرب و خود عربستان دست زده اند و در صف تروریست های فعال در عراق قرار گرفته اند.

دیگری ادامه نارضایتی ها از حکومت در استان های شرقی و جنوبی که خطر از دست رفتن کنترل دستگاه سلطنت بر این مناطق را در پی دارد. در این زمینه، به ویژه باید به استان های شیعه نشین شرق اشاره کرد که تقریباً کل ذخایر نفتی عربستان را در خودشان جای داده اند. در چنین بستری، بحران مالی جهانی نیز که باعث کاهش 70 درصدی بهای نفت شده، مزید بر علت گردیده است. در عین حال، باید به محدودیت های تغییرات در عربستان نیز اشاره کرد. بر این اساس، سه وزیر امور خارجه کشور و دفاع تغییر نکرده اند. در خصوص سعود الفیصل، وزیر امور خارجه، که از 34 سال قبل در این سمت قرار دارد، با آن همه اسرار ملی و بین المللی که وی در ذهن دارد و روابط نزدیک وی با آمریکا، هرگونه تغییری دور از ذهن به نظر می رسد. نایف بن عبدالعزیز نیز که از سال 1975 وزیر کشور است، به دلیل اداره مطلوب امور امنیتی کشور و بخصوص انهدام چندین سلول تروریستی در ماه های اخیر، غیرقابل جایگزینی است. این گزارش تحلیلی در پایان نتیجه گیری می کند که اصلاحات در عربستان سعودی یک راهبرد و هدف را به ذهن متبادر می سازد و آن اینکه چگونه کشور را از قید ایدئولوژی حکومتی رسمی، یعنی وهابی گری رها ساخت؛ بی آنکه این عنوان به طور رسمی دست نخورده باقی بماند؟ مسلم است که نمی توان یک شبه به 250 سال برنامه سیاسی و اصول حکومتی رسمی پشت کرد و کشور را در خطر امنیت ملی قرار داد. اصلاحات در عربستان سعودی موجب دلگرمی ضروری و برای آینده سلطنت حیاتی است، اما نباید در خصوص آثار آن فعلاً اغراق کرد. آنچه عربستان بدان نیاز دارد، به جز تلطیف فضای اجتماعی، بهبود چشم انداز اقتصاد ملی، توسعه زیرساخت ها و صنایع است که بتوانند در روزهای تمام شدن نفت، کشور را نجات دهند. ایجاد اشتغال نیاز دیگر این کشور است که در آن حتی دانش آموخته های جوان امیدی ندارند و نرخ بیکاری به بیست درصد جمعیت کشور بالغ می شود. همه اینها، به علاوه روشن شدن وضعیت جانشینی ملک عبدالله، از این حکایت می کند که عربستان در مسیر اصلاحات، راه درازی را در پیش دارد.